1

كشف جهاز التخطيط والإحصاء، عن نمو الاقتصاد القطري 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني بدعم من القطاع غير النفطي. في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي على أساس الأسعار الثابتة 0.3 في المئة على أساس فصلي.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، في حين سجلت الأنشطة غير التعدينية نمواً6.2  في المئة.

وشهدت أنشطة خدمات الإقامة والطعام أكبر قفزة سنوية، إذ نمت بنسبة 41 في المئة، ما يعكس ركود العام الماضي بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا. ونمت كذلك أنشطة النقل والتخزين 26.9 في المئة، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية 13.4 في المئة.

وكانت كشفت وزارة المالية القطرية عن تسجيل فائض بنحو مليار دولار في الربع الثاني، وذلك نتيجة ارتفاع سعر النفط. كما أنّ قطر كانت حلّت في يناير (كانون الثاني) نزاعاً استمر ثلاث سنوات مع السعودية وثلاث دول عربية أخرى كانت قد فرضت عليها حظراً دبلوماسياً وتجارياً وقطعت روابط السفر معها.

المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)