أظهرت تقديرات "فيتش سلوشنز" التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، انكماش اقتصاد الكويت 10.5 في المئة عام 2020، فيما توقعت أن تحقق الكويت نمواً في 2021 بنسبة 2.7 في المئة، و3.4 في المئة عام 2022.
ووفق "فيتش سلوشنز" لن يستعيد الاقتصاد الكويتي مستوى الإنتاج الذي كان عليه قبل الأزمة حتى 2024، مبيّنة أن النظرة المستقبلية على المدى الطويل ضعيفة، كاشفة عن أن نمو الصادرات التي كانت محركاً رئيسياً للتوسع الاقتصادي سيتباطأ خلال السنوات المقبلة مع استقرار إنتاج النفط، وأنه من دون خطط تنويع كبيرة سيتباطأ نمو الاتجاه في البلاد بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة.
وبيّنت أنه بعد تسجيل الكويت عجزاً صغيراً يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، سيعود الحساب الجاري هذا العام لتسجيل فائض يساوي 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. متوقّعة وبينت أن يتراجع الفائض تدريجيا خلال السنوات المقبلة مع استقرار أسعار النفط وتباطؤ نمو الإنتاج، منوهة بأن الأصول الكبيرة من العملات الأجنبية في الكويت تمنح الاقتصاد مصدّات هائلة ضد الصدمات الخارجية.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
