أظهر تقرير صادر عن شركة الاستشارات "ألبن كابيتال"، تمكّن قطاع التمويل الإسلامي من إثبات مرونته بتباطؤ محدود في العام الماضي بعد أن سجل نمواً بمعدل 14.4 في المئة مع نهاية عام 2019. وقد وصلت القيمة الإجمالية للأصول الإسلامية عالمياً مع نهاية العام الماضي إلى 2.9 تريليون دولار.
وبحسب التقرير استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 62.3 في المئة من الأصول الإجمالية لأكبر 100 بنك إسلامي على مستوى العالم في نهاية 2019. ووصلت حصة الإمارات إلى 17.7 في المئة، حيث تضم قائمة أكبر 100 بنك إسلامي على مستوى العالم 7 بنوك إماراتية. وبيّن التقرير أنّ معدل التمويل إلى الودائع على مستوى البنوك الإسلامية في الإمارات ارتفع إلى 95.2 في المئة مع نهاية العام الماضي في ظل نمو الائتمان بمعدل 6.8 في المئة خلال 2020، وارتفاع الودائع بحوالي 2.2 في المئة، لتصل حصتها إلى 21.8 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي. علما أنّ الأصول المصرفية في الإمارات تمثّل حصة تصل إلى 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط حوالي 58.1 في المئة (63.3 مليار دولار) من إصدارات الصكوك العالمية خلال الفترة من 2017 إلى 2019، ووصلت حصة الإمارات خلال الفترة إلى 33.1 في المئة لتحل بذلك في المركز الثاني بعد السعودية بإصدارات بلغت قيمتها خلال الفترة حوالي 77.07 مليار درهم (21 مليار دولار).
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
