أمر مجلس الوزراء الكويتي جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022، بما لا يقلّ عن 10 في المئة.
واتخذ المجلس القرار، بعد دراسة توصيات من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام، والحاجة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في موازنة الدولة.
وسجلت موازنة الكويت عجزاً فعلياً بلغ 10.8 مليارات دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020-2021، أي بارتفاع 174.8 في المئة وفقاً لوزارة المالية الكويتية.
ووافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام. وقرر المجلس أيضاً تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجماليّ راتبه 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار) وما يزيد.
وكان محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، أكّد أنّ "الكويت تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ إنّ الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية". كما توقّع البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن تستمر الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طوال السنوات 2021-2023.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
