دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة إلى بيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي تستهدف خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 في المئة من ميزانية الجزائر و94 في المئة من مجمل إيرادات الصادرات. كذلك تستهدف الخطة إيجاد الحلول الناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري. وحالت البيروقراطية ونقص الاستثمارات، خصوصا من الشركات الأجنبية، دون أن تتمكن الجزائر من تطوير قطاعاتها غير النفطية.
ولم يقدم الرئيس تبون تفاصيل عن عدد الشركات والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها. علما أنّ لدى الجزائر ستة بنوك حكومية، تستحوذ على نحو 95 في المئة من مجمل الأصول المصرفية.
وأعلن الرئيس الجزائري عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.8 في المئة. وطمأن بشأن الوضعية الاقتصادية العامة في الجزائر، مؤكّدا أنّ كل المؤشرات بما فيها تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن حالة اقتصاد البلاد تؤكد تحسُّن الوضع بشكل عام.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
