توقعت "رويترز" أن ينمو الاقتصاد المصري 5 في المئة في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو (حزيران) 2022، من دون تغيير عن توقعات مماثلة قبل ثلاثة أشهر وأقل قليلاً من هدف الحكومة البالغ 5.4 في المئة.
وبحسب "رويترز" من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.5 في المئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2023. مبيّنة أنّ العجز التجاري المرتفع لمصر يرجع جزئياً إلى انخفاض إيرادات السياحة. وتأمل "رويترز" أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، وأن يحدث تقدم كبير في أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات. متوقعة أن يبلغ التضخم 6 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران)، أي بانخفاض طفيف عن توقعات عند 6.4 في المئة قبل ثلاثة أشهر. ومن المنتظر أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8 في المئة في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات إبريل (نيسان) البالغة 6.2 في المئة. وتباطأ التضخم مع تراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء في اضطرابات سلاسل التوريد العام الماضي. كما أدى انخفاض استهلاك الأسر إلى تراجع التضخم.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.8 في المئة في السنة المالية 2020-2021 على الرغم من الاضطراب الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي، لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19.
المصدر (وكالة رويترز، بتصرّف)
