أظهر تقرير صادر عن مكتب الصرف التابع لوزارة المالية والاقتصاد المغربية، محافظة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب، على وتيرة نموها ولو بشكل طفيف، وذلك على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي الجائحة.
وظلّ صافي تدفق رؤوس الأموال الخارجية شبه مستقر خلال السنة الماضية، حيث بلغ 16.7 مليار درهم (1.87 مليار دولار) مقابل 16.5 مليار درهم (1.85 مليار دولار) سنة 2019.
ووفقا للتقرير السنوي لسنة 2020 عن وضع الاستثمار الدولي في المغرب، فقد ارتفعت أسهم المشاركة، بنسبة 14 في المئة لتصل إلى 11.4 مليار درهم (1.28 مليار دولار)، وهي تشكل المكوّن الرئيسي لصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بحصة تبلغ 68.2 في المئة.
وتحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى نقطة جذب عالمية واسعة للاستثمارات في جميع أنحاء البلاد، وهي تمتد من مشاريع تطوير الموانئ والمطارات والطرق إلى المشاريع الثقافية والسياحية، وصولا إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تعد الأكثر طموحا على مستوى العالم. وتساهم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بشكل كبير في انفتاح البلاد على الأسواق المحلية والدولية وتقديم المغرب كوجهة تنافسية تتميز بمناخ مستقر للأعمال.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
