صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لإنعاش الاقتصاد التونسي وتسوية مخالفات سعر الصرف المثير للجدل، الذي يتضمن بالأساس تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الصعبة لأول مرة.
ويحتوي مشروع القانون الجديد على 21 فصلاً تتعلق بمجالات عدة؛ بينها تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات، ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية، إلى جانب طرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في رأسمال المؤسسات المصدرة كلياً.
كما يمكّن التونسيين من امتلاك عملة "بيتكوين" وفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة أو الدينار القابل للتحويل بتونس والحصول على قروض سكنية بنسبة فائدة ضعيفة تسدد على مدة أقصاها 40 سنة.
ويسمح هذا القانون للشركات بمختلف أصنافها بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية، كما يسمح باستقطاب أموال أكبر من التجارة الموازية الخارجة عن القانون التي تستوعب أكثر من نصف الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن القانون الجديد كذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية الموظفة على المستثمرين في المجال العقاري وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات، مقابل دفع الرسوم الواجبة وزيادة نسبة 10 في المائة. ويحفز هذا القانون الجديد أيضاً على تقليص الدفع نقداً، من خلال إضافة رسم نسبته 5 في المائة والتوجه أكثر إلى المعاملات بالبطاقات البنكية والشراء عبر الإنترنت.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
