ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن إلى مستوى قياسي، حيث وصل إلى 47.8 مليار دولار بنهاية إبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بـ47.3 مليار دولار في مارس (آذار).
وبحسب بيانات المالية العامة، بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للأردن 107.9 في المئة، حتى نهاية إبريل (نيسان)، مقارنة مع 106.9 في المئة حتى نهاية الربع الأول من العام ذاته. في حين بلغت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 86.3 في المئة.
وكانت ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للأردن على المدى الطويل عند "بي.بي سالب" مع نظرة مستقبلية "سلبية"، وهو ما يؤكد التحديات التي تواجه المالية العامة للأردن، وهو البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية. وبحسب الوكالة تعكس التوقعات السلبية خطر زيادة تدهور الدين الحكومي، وسط تعافٍ غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة كورونا.
وبيّنت أن ارتفاع ديون القطاع العام هو سبب ضعف التصنيف الرئيسي للأردن؛ كاشفة عن أنّ الديون من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الضمانات، وصلت إلى نحو 91 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، من نحو 81 في المئة عام 2019.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
