كشف البنك المركزي المصري، عن بلوغ عجز المعاملات الجارية لمصر في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021 ما يقارب 13.3 مليار دولار مقابل7.3 مليار دولار قبل عام، أي بنسبة ارتفاع بلغت 82 في المئة.
وبحسب المركزي فقد ارتفعت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 بحدود 8.5 في المئة إلى 23.4 مليار دولار. في حين انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال تلك الفترة 19.3 في المئة إلى 4.8 مليار دولار. بينما هبطت إيرادات السياحة إلى 3.1 مليار دولار من 9.6 مليار دولار خلال تلك الفترة.
ويبيّن المركزي المصري أنّ القطاع المصرفي تحمّل أكثر من 4.7 مليار جنيه، نتيجة القرارات الاحترازية التي صدرت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. كما تحمّل القطاع المصرفي نحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي. إلى جانب تكلفة إضافية في حدود 1.2 مليار جنيه سيتحملها القطاع نتيجة مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2021. مع الإشارة إلى أنّ الإجراءات تهدف إلى تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
