أبقى المركزي المغربي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 في المائة، للشهر الثاني عشر على التوالي، حيث عزا السبب إلى أن آفاق الاقتصاد ما زالت "محاطة بمستوى عالٍ من الشكوك". وكشف عن بلوغ حجم التضخم 1.7 في المائة في المتوسط في شهري إبريل (نيسان) ومايو (أيار)، مقابل 0.7 في المئة في 2020، و0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.
وتوقع المركزي المغربي أن يسجل اقتصاد المملكة نموّاً هذا العام بنسبة 5.3 في المئة مدفوعاً بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المئة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6 في المائة.
وفي هذا الإطار، أكّد محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، أنّ "المغرب لن ينتقل إلى مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا".
وأكّد الجواهري، أنّ "المغرب يرفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر، لأننا نحن من سيقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي".
وبدأ المغرب تعويم عملته المحلية في يناير (كانون الثاني) 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم التحرك بهامش 2.5 في المئة صعوداً أو هبوطاً أمام سلة من عملتي اليورو والدولار، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
