حققت قطر، المرتبة 17 عالمياً في مؤشر التنافسية، وذلك من بين 64 دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2021 والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية سنوياً في سويسرا.
ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي، حيث جاءت في المرتبة 11، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة السادسة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 15، فيما حافظت على المرتبة 40 في محور البنية التحتية.
وتأثر الترتيب إيجابياً في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة، حيث جاءت وفق هذا المؤشر في المرتبة الأولى، وسياسة البنك المركزي (المرتبة الثانية)، والشفافية (المرتبة الثالثة)، وريادة الأعمال (المرتبة الثالثة). بينما أثرت عوامل أخرى سلباً على الترتيب في بعض المحاور منها إجراءات بدء التشغيل (المرتبة 54)، وتركيز الصادرات حسب المنتج (المرتبة 63)، والطاقات المتجددة (المرتبة 64).
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
