توقع مصرف الإمارات المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4 في المئة خلال عام 2021، و3.8 في المئة عام 2022، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4 في المئة في كلا العامين.
وتوقّع المركزي الاماراتي، وفقاً لـ "تقرير الاستقرار المالي" لعام 2020، والذي يشمل أبرز مؤشرات الملاءة المالية والسيولة التي تُظهر مرونة النظام المالي للدولة الخليجية في ظل انتشار وباء "كوفيد-19" أن يتعافى اقتصاد الإمارات تدريجياً خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات الجائحة. وأظهر التقرير أنّ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة كانت فعالة في التخفيف من المخاطر التي شكلها الوباء، وذلك من خلال ضمان التدفق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الوباء للتغلّب على الصعوبات المؤقتة التي يواجهونها في سداد الديون.
وبحسب التقرير؛ حرص المصرف المركزي خلال عام 2020، على مراقبة التطورات في القطاع المصرفي عن كثب، خصوصاً جودة الأصول ونمو الإقراض، حيث ظل القطاع المصرفي محافظاً على سيولته مع قدرة مستدامة على الإقراض. وبحسب التقرير أسفرت تأثيرات الوباء عن ارتفاع رسوم المخصّصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية. وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
