وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022، والتأشيرات العامة والجداول والملاحق المُلحقة به، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه (نحو 156.8 مليار دولار)، أي بنسبة 34.6 في المئة من الناتج المحلي، مقسمة إلى المصاريف بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
وبلغت تقديرات بند "المصروفات الأخرى" في مشروع الموازنة الجديدة نحو 113.8 مليار جنيه، مقابل 105 مليارات في العام 2020-2021، والخاص بميزانيات وزارة الدفاع، وجهات الأمن القومي، ووزارة الخارجية. في حين استحوذت 5 قطاعات على نحو 72 في المئة من جملة الاستثمارات، وتشمل خدمات التنمية البشرية (338 مليار جنيه)، والنقل والتخزين (245 مليار جنيه)، والأنشطة العقارية وأعمال البناء (132 مليار جنيه)، والصناعات التحويلية غير البترولية (109 مليارات جنيه)، والزراعة (74 مليار جنيه).
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
