توقعت وزارة المالية الجزائرية، نمو الاقتصاد الجزائري 4.2 في المئة في 2021، بعد أن كانت توقعت سابقا نموّا 4 في المئة أواخر العام الماضي، وذلك وسط توقعات بتحقيق أداءً أفضل في قطاع الطاقة. ووفقا للوزارة فإنّه من المتوقّع أن يبلغ النمو في قطاع النفط والغاز 10.1 في المائة بفضل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسّن في الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا.
وتعيش الجزائر ضغوط مالية بسبب تراجع عائدات صادرات الطاقة، المورد الرئيسي للمالية العامة؛ مما دفع الحكومة إلى محاولة خفض الإنفاق على واردات السلع والخدمات. ونتيجة لذلك؛ بلغ العجز التجاري 15.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2021، أي بانخفاض 68 في المئة عن الفترة نفسها في 2020.
وبينت وزارة المالية عن ارتفاع عائدات تصدير النفط والغاز 32.7 في المئة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضي.
وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ معدل التضخم في سنة 2021 نحو 4 في المائة، تزامنا مع استئناف النشاط والعودة التدريجية إلى التموين الطبيعي للأسواق، لا سيما الغذائية. أما بالنسبة للميزانية فبحسب وزارة المالية تواصل الحكومة تنفيذ الاستراتيجية التي تقوم على التحكم في الإنفاق العمومي والتحسين التدريجي للإيرادات الضريبية، مع الحفاظ على دعم الدولة للفئات الضعيفة من السكان من خلال التحويلات الاجتماعية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
