تراجع معدل التضخّم (أسعار المستهلكين) في المدن المصرية إلى 4.1 في المئة على أساس سنوي في ابريل (نيسان) من 4.5 في المئة في مارس (آذار). لكن مقارنة مع الشهر السابق، ارتفع تضخم الأسعار في ابريل إلى 0.9 في المئة مقارنة مع 0.6 في المئة في مارس. ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 نحو 7 في المئة.
وعزا الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار الخضراوات 9.6 في المئة، خصوصاً الطماطم التي تراجعت 29 في المئة، إلى جانب تراجع أسعار الأسماك نحو 9 في المئة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بتأثير من زيادة أسعار الخضراوات 9.8 في المئة، واللحوم والدواجن 4.9 في المئة، والفاكهة 2.5 في المئة.
وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" أن يرتفع معدل التضخم على مدار الأشهر المقبلة، مما سيدفع صناع السياسات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى وقت لاحق من العام الجاري، لكن في حالة مواصلة التضخم تسجيل معدلات دون التوقعات، ربما يخفّض البنك المركزي المصري الفائدة في وقت أقرب مما هو متوقع حالياً. كذلك توقعت تراجع قيمة الجنيه المصري، وهو ما سيرفع أسعار السلع المستوردة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
