شرعت تونس في إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل الميزانية، مقابل الانطلاق في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة.
وتسعى السلطات التونسية إلى إقناع مختلف مؤسسات التمويل الدولية بجدية الإصلاحات الاقتصادية التي ستعتمدها، وإلى فتح أبواب تمويل الاقتصاد التونسي من خلال موافقة صندوق النقد الدولي ومن ورائه بقية المؤسسات المالية الدولية المانحة على غرار البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية والاستثمار.
وتحتاج ميزانية تونس خلال السنة الحالية إلى ما لا يقل عن 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار) لتمويل ثغرة مالية كبرى قد تتسع لتبلغ22 مليار دينار نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار النفط في الأسواق الدولية، حيث تعتمد وزارة المالية لسعر مرجعي عند اعداد الميزانية لا يزيد عن 45 دولاراً للبرميل الواحد.
وتواجه المالية التونسية عدداً من الضغوط من بينها ضرورة توفير 15.5 مليار دينار لسداد خدمة الديون الخارجية، منها 10 مليارات بالنقد الأجنبي. وكانت تونس قد حصلت خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على قرض من صندوق النقد بقيمة 2.9 مليار دولار، وامتد على ثمانية أقساط مشروطة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وقد تأخر موعد الحصول على البعض من تلك الأقساط نتيجة عدم التزام الحكومة التونسية بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اقترحها صندوق النقد.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
