بلغ عجز موازنة سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 751 مليون ريال (تعادل حوالي ملياري دولار)، وذلك على خلفية تهاوي الإيرادات بنحو 30 في المئة بسبب جائحة كوفيد 19 وتراجع أسعار النفط. بينما تراجع في المقابل الإنفاق العام بنحو 3 في المئة في الربع الأول على أساس سنوي بفعل جهود احتواء التكاليف في الوحدات حكومية.
وتعتزم سلطنة عمان فرض ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب الدخل المرتفع ابتداء من العام المقبل، في إطار خطط لتقليص العجز.
وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية قد ثبتت تصنيف سلطنة عُمان، دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، مع نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء التوقعات بانحسار الضغوط المالية هذا العام. ويعود انخفاض الإيرادات في الربع الأول إلى تراجع سعر البترول وإعادة هيكلة بعض الاستثمارات الحكومية، مع توقعات بأن يكون الأداء المالي في الربع الثاني أفضل بكثير ليس فقط على من حيث سعر النفط ومستوى الإنتاج، حيث سينعكس إعادة هيكلة الجهاز الحكومي على النفقات إضافة إلى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منتصف أبريل الماضي، التي من المقدّر أن ترفد إيرادات حكومية بـ300 مليون ريال عماني في 2021 أي نحو 780 مليون دولار، 400 مقابل مليون ريال في 2022.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
