حلّت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية، في مؤشر التقنيات المالية الحديثة، الذي أطلقه صندوق النقد العربي بمناسبة اليوم العربي للشمول العالمي.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بفضل الجهود المتعددة في تعزيز مجالات أنشطة التقنيات المالية الحديثة، والمبادرات المختلفة، في تفعيل أحدث التقنيات المالية وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحسين درجة التحول المالي الرقمي، إضافة إلى التميز في تقديم الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التوعية والتثقيف الماليين، وتوفير التمويل لدعم الابتكار، والتعاون والشراكات، سواء على مستوى الدولة أو الأطراف ذات العلاقة.
وفي محور السياسات والتشريعات والمبادرات، استحوذت كل من البحرین والإمارات والسعودیة وتونس على المراكز الأربعة الأولى، بفضل تمیز البحرین بوجود الإطار التنظیمي الشامل لأنشطة التقنيات المالیة الحدیثة كافة، وتشاركھا الإمارات في وجود مختبر تنظیمي رقمي، كما تشاركھما السعودية في وجود العديد من المبادرات لتفعيل الحلول والخدمات المالیة المبتكرة.
ويلقي المؤشر الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020)، فيما يتكون المؤشر العام من 6 مؤشرات رئيسة تُمثل أبعاد البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، وتشمل: السياسات والتشريعات، وجانب الطلب، وتوافر التمويل، والبنية التحتيّة الماليّة، وتنمية المواهب لدعم الابتكارات، وأخيراً التعاون والشراكات.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
