كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن استهداف مصر نموا اقتصاديا بين 6-7 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
مدبولي وخلال الإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكّد أنّ "الهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 في المئة، بحلول 2023-2024، كما تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 6.7 في المئة على مدار 3 سنوات".
وتابع أنّ "مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2 في المئة، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وإننا نطمح في العودة إلى تلك المستويات".
وأكد رئيس الوزراء المصري أنّ "الحكومة مستمرة في دعم السلع التموينية خلال السنوات الثلاث المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أنّ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، حيث تساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام. كما يرتكز المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
