1

كشفت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) عن نمو طفيف التضخم السنوي في المغرب بعدما تباطأ إلى 0.1 بالمئة خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 0.3 بالمئة في فبراير/شباط.

 ونتج الارتفاع عن صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4 في المئة، وتراجع السلع غير الغذائية بنسبة 1.8 في المئة.

وفي الوقت الذي عرفت أسعار المواصلات تراجعا بنسبة 0.1 في المئة، ارتفعت باقي الخدمات الأخرى مثل خدمات الترفيه والثقافة بنسبة 0.1 في المئة، والنقل بنسبة 5 المئة، والتعليم 1.7 في المئة، على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا نسبته 0.2 في المئة خلال مارس مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المئة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 في المئة.

وأدت عمليات الاغلاق الواسعة التي شهدها المغرب، إلى تضرر مداخيل الأسر والشركات، الامر الذي نجم عنه إعادة ترتيب الأولويات الاستهلاكية، وسط مساع حكومية لتحفيز الاستهلاك وزيادة الطلب.

المصدر (وكالة الاناضول، بتصرف)