دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) لضرورة مواصلة التحرك على مستوى الدول، وعلى المستوى الإقليمي لتنويع الصادرات السلعية للدول العربية، إضافة إلى تخفيف تركزها الجغرافي المعتمد على عدد محدود من الدول المصدرة والأسواق.
وأوضح مدير عام المؤسسة عبد الله الصبيح، أنّ "تجارة السلع في الدول العربية تمثل نحو 5 في المئة من مجمل التجارة العالمية و11 في المئة من مجمل تجارة الدول النامية لعام 2019".
وبحسب رصد "ضمان" لاتجاهات التجارة العربية لعامي 2019 و2020 فإنّ المواد الأولية بأنواعها ما زالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تتجاوز 74 في المئة، كما مثّل النفط نحو 60 في المئة من إجمالي هذه الصادرات. وأظهر تقرير "ضمان" تباينا كبيرا في مؤشر تنوع الصادرات بين دول المنطقة، حيث ترتفع درجة التنوع في دول المشرق العربي وبعض دول المغرب العربي، مقابل تراجعها في بقية الدول وخصوصاً المصدرة للنفط.
واستحوذت السلع المصنعة كالمعتاد على الحصة الأهم من واردات الدول العربية السلعية من الخارج بنسبة 66 في المئة، واستمر التركز على صعيد الدول الرئيسية في مجال التجارة السلعية، حيث تسهم 10 دول عربية بنحو 94 في المئة من مجمل صادرات المنطقة، في مقابل استحواذ 10 دول عربية على 87 في المئة من مجمل الواردات العربية.
المصدر (صحيفة البيان الإماراتية، بتصرّف)
