توقع صندوق النقد الدولي تعافي اقتصاد البحرين تدريجيا من جائحة "كوفيد-19"، بحيث يصل النمو هذا العام الى 3.3 في المئة بعد انكماش بلغ 5.4 في المئة، على أن يكون أكبر نسبة نمو بين اقتصادات دول الخليج. وجاءت الإمارات كثاني دولة خليجية نموًا من حيث توقعات صندوق النقد الدولي بنسبة نمو تصل إلى 3.1 في المئة، تلتها السعودية 2.9 في المئة، فقطر 2.4 في المئة، وسلطنة عُمان 1.8 في المئة، وأخيرًا الكويت بنسبة نمو 0.7 في المئة.
ووفقا لصندوق النقد فقد تحركت البحرين سريعًا للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة "كوفيد-19، إذ سارعت إلى إتاحة اللقاحات للفئات الأكثر احتياجًا لها وقدّمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل. وينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3 في المئة مع تعافٍ متوقع بنسبة 3.9 في المئة في القطاع غير النفطي، مدعومًا بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.
وبيّن صندوق النقد أنه فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح ومؤاتٍ للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي. وسيساعد التعديل أيضًا في إعادة بناء الاحتياطات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف، الذي ما زال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام.
المصدر (صحيفة الأيام البحرينية، بتصرّف)
