أقرّ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بعد تأدية حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليمين الدستورية، مجموعة من القوانين للتخفيف من تداعيات أزمة فايروس كورونا التي شملت مختلف القطاعات الإنتاجية في الكويت.
ووافق البرلمان على قانون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار)، تضمن الحكومة 80 في المئة منه. ويتيح القانون الجديد منح تمويل خاص بحد أقصى 250 ألف دينار للعملاء المستفيدين منه، ويحدد البنك المحلي قيمة التمويل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية. ويلزم القانون المستفيدين بالحفاظ على العمالة الوطنية لديهم، كما يحظر عليهم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات أو الأوراق المالية أو في سداد أقساط، أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل، أو أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه بالقانون.
كذلك أقر البرلمان مشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار الوباء، وتخفيف تداعياته المصاحبة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط. ويضمن المشروع الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه. ويتضمن مشروع القانون أيضا تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية لصالح البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
