أقرت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات نظاما جديدا يسمح للموظفين بالإقامة للعمل عن بعد في شركات بالخارج، وهو النظام الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر (تشرين الأول). وكانت تبنت الإمارات إجراءات لجذب الأجانب الأثرياء مع تضرر الاقتصاد، ولاسيما في مركز الأعمال والسياحة دبي، من جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وعلّق نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالقول إنّ "تأشيرة العمل الجديدة ستغطي مثل هذه العمالة المتخصصة"، موضحا أنّ "الحكومة أقرت أيضا تأشيرة سياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات".
وتابع: "أهدافنا واضحة، وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية، وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالميا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا".
ارتبطت إقامة الأجانب، الذين يشكلون أغلبية سكان الإمارات البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، في معظم الأحوال حتى الآن بالعمل داخل البلاد. وغادر عدد كبير من الأجانب، الذين تحتاجهم دبي لدعم الطلب في قطاعات العقارات والخدمات والتجزئة، العام الماضي بعد إلغاء وظائف. وتوقعت غرفة التجارة والصناعة في دبي ارتفاع مبيعات القطاع العقاري في الإمارات 13 في المئة هذا العام لتصل إلى 58 مليار دولار بنهاية 2021.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
