توقعت شركة البحوث الاقتصادية Capital economics، ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس، إلى 105 في المئة بحلول عام 2025، ما يزيد من احتمالية إعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
ويواجه قطاع السياحة التونسي تحديات فيروس كورونا، وتعيش حالة حرجة وسط أزمة اقتصادية عمّقتها الجائحة، الأمر الذي دفع الحكومة لاستنزاف ماليتها العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد. فيما كانت للقيود التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الجائحة، عواقب وخيمة على قطاع السياحة، ونتيجة لذلك انكمش الاقتصاد التونسي 8.8 في المئة العام الماضي، ليسجل أكبر انكماش اقتصادي في العالم.
واتسع عجز الموازنة من 5 في المئة في المتوسط خلال العقد الماضي، إلى نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. وتجاوزت ديون الشركات المملوكة للدولة 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين العام من 72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، إلى نحو 90 في المئة حالياً إثر الجائحة، بينما تشكل تركيبة الديون مصدرا للقلق، حيث إن معظمها مقوّم بالعملة الأجنبية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
