توقع معهد التمويل الدولي، أن تحقق دول الخليج نموا اقتصاديا خلال العام الجاري بنسبة 2.5 في المئة مقابل انكماش نسبته 4.9 في المئة عام 2020. في حين من المتوقّع بحسب بيانات معهد التمويل أن تحقق دول الخليج نموا بنسبة 3.1 في المئة في 2022.
وبيّن التقرير أنّ نمو دول الخليج في 2021 سيكون مدعوما بارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي غير النفطي بمتوسط 3.1 في المئة في 2021، عقب تراجعه بـ 4.1 في المئة مع نهاية العام الماضي. في حين أظهر التقرير تراجع عجز الموازنة الكلي لدول الخليج من 9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، إلى 1.2 في المئة في 2021.
ومن المتوقع أن تحقق السعودية نموا بنسبة 2.4 في المئة العام الجاري و3.1 في المئة العام المقبل، بينما ستحقق الإمارات نموا بنسبة 2.6 في المئة العام الجاري، و3 في المئة العام المقبل، بينما توقع التقرير أن تحقق سلطنة عمان نموا 1.4 في المئة، و3.1 في المئة العام المقبل. ومن المرتقب أن ينمو اقتصاد قطر 3.3 في المئة خلال العامين الجاري والمقبل، مقابل انكماش قدره 3.1% العام الماضي. أما الكويت فستحقق نموا 2.2 و2.8 في المئة خلال العامين الجاري والمقبل على التوالي، بينما ستحقق البحرين نموا بنسبة 3.4 و3.5 في المئة في 2021 و2022 على التوالي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
