أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي، عن أن بلدان العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه قوانين ولوائح تقيّد الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي.
ووفقا لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021، فإنّ تطبيق الإصلاحات الرامية إلى إزالة العقبات التي تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، كان بطيئا في العديد من المناطق وغير متكافئ داخل كل منها. ويبيّن التقرير أنّ المرأة كانت بالفعل في وضع غير مؤات قبل تفشي الجائحة، وكانت المبادرات الحكومية التي تستهدف الحد من بعض آثارها، وإن كانت مبتكرة، محدودة في العديد من البلدان.
وعلى هذا الصعيد، أكّد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، أنّه "يجب إشراك المرأة بالكامل في الاقتصاد من أجل تحقيق نواتج إنمائية أفضل"، لافتا إلى أنّه "فعلى الرغم مما تحقق من تقدم في العديد من البلدان، حدثت انتكاسات مثيرة للقلق في عدد قليل منها، بما في ذلك تقييد سفر النساء دون إذن من ولي أمرها. وأدت هذه الجائحة إلى تفاقم التفاوتات القائمة التي تضر بالفتيات والنساء، بما في ذلك الحواجز التي تحول دون الالتحاق بالمدارس والاحتفاظ بالوظائف".
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
