كشف المركزي المصري، عن بلوغ احتياطات مصر من النقد الأجنبي 40.2 مليار دولار بنهاية شهر فبراير (شباط) 2021، مقابل 40.100 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2021، أي بزيادة قدرها نحو 100 مليون دولار.
ويتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية، تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولي. والهدف من الاحتياطي هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الاحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج أهم الموارد المغذية للاحتياطي في مصر.
وجاء صمود الاحتياطي في مواجهة كافة التداعيات السلبية التي مرت عام 2020، بدعم من نجاح البنك المركزي المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة، تعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر، كيث كان قد وصل إلى نحو 45.510 مليار دولار في فبراير (شباط) 2020، وهو ما ساهم في زيادة قدرة المركزي على مساندة الدولة في ظل أزمة كورونا.
المصدر (موقع اليوم السابع المصري، بتصرّف)
