كشف مصرف لبنان المركزي، عن وضع "خريطة طريق" لدعم هدفه بأن تعزز البنوك اللبنانية وضعها، من خلال زيادة رأس المال 20 في المئة، بعد انتهاء مهلة لتحقيق ذلك في نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وبحسب المركزي اللبناني تم الاتفاق على وضع خريطة طريق مع مهل للتنفيذ، سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم (154).
والقطاع المصرفي في لبنان منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019. وتجد عدداً من البنوك اللبنانية صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال.
وحذر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة البنوك التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. كما طالب المصرف المركزي من البنوك رفع السيولة 3 في المئة مع بنوك مراسلة أجنبية، وحضت بعض المودعين الكبار على إعادة ما بين 15 و30 في المائة من الأموال المحولة إلى الخارج.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
