أحالت الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة (البرلمان) مشروع قانون يقضي بتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يمكّن التعديل الجديد الحكومة من سحب مبلغ من صندوق احتياطي الأجيال لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً (نحو 16.5 مليار دولار)، وذلك لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام في الدولة.
وجاء في مسودة مشروع القانون المستعجل، إلى أنّ القرار جاء جرّاء الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام وإلى شح السيولة النقدية، بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة. حيث يسمح القانون للحكومة بسحب 5 مليارات دينار سنوياً من الاحتياطي العام للدولة مع اشتراط تخفيض المصروفات والنفقات.
وسجلت الكويت عجزاً كبيراً في موازنة هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع كلفة الرواتب والدعم الحكومي، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا. وفور إعلان الحكومة تقديم القانون الخاص بتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة، هاجم نواب مجلس الأمة القانون المقترح وأكدوا أنهم لن يقبلوا بتمريره أبداً.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
