كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في دراسة حديثة، عن تراجع مبيعات القطاع الخاص في لبنان خلال العام الماضي بنسبة 45 في المئة بمقارنة سنوية، مع تسريح 23 في المئة من القوى العاملة في القطاع.
وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان “القطاع الخاص النظامي في لبنان عام 2020 والواقع المرير” ضمن دراسات لتقييم أثر الجائحة، تُعدها الإسكوا لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الأزمة الصحية. ومنذ أواخر 2019 دخل الاقتصاد اللبناني في هبوط مستمر في مؤشراته التي تفاقمت مع انهيار سعر صرف الليرة، وكارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وتفشي فايروس كورونا.
وبحسب الدراسة فقد انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20 في المئة في العام الماضي، مقارنة بالعام السابق إثر تراجع نشاط القطاع الخاص، ما شكل ضربة قاسية للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة، التي انخفضت بحوالي 17 في المئة. وتوقعت الدراسة أن يتفاقم الانكماش خلال هذا العام ما لم يوزع لقاح كوفيد – 19 في الوقت المناسب، وما لم تنفذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة.
وأدى تفشي كورونا إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة بدوام كامل في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعمل فيها القسم الأكبر من الفئات الفقيرة المعرضة للمخاطر، وخاصة في قطاعات البناء والفنادق والمطاعم والصناعة التحويلية، كما كانت النساء أكثر من تكبد الخسائر من الوظائف.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إن “لبنان مطالب بوضع خطة إنقاذ للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للحدّ من البطالة ودعم الاستثمار، وذلك من خلال دعم شركات القطاع الخاص الرسمي بتأجيل سداد الديون والإعفاء الضريبي”.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
