كشف صندوق النقد الدولي عن أن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، لتقليص اعتماد سياسات حكومية تقوم على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط.
وأكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أن "الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات، بما يسمح لها بالخفض التدريجي لاعتماد المالية العامة على أسعار النفط والسماح لها بأن تكون أقل مسايرة للتقلبات الدورية في سياساتها".
وقال أزعور: "لا أعتقد أنهم سيجدون صعوبة في الوصول إلى السوق، إن ما يحتاجون للتعامل معه في هذه المرحلة مسألة تشريعية لا أكثر".
وتواجه الكويت مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما يعود لحد كبير إلى غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض. وتضررت الكويت بشدة من انخفاض أسعار الخام وجائحة كوفيد-19، لكن الإصلاحات الاقتصادية تعثرت بفعل خلافات وأزمات متكررة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
وتشير تقديرات الكويت إلى عجز 12.1 مليار دينار (39.98 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022، وهو ما يقل 13.8 في المئة عن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، إذ يعود أغلب الانخفاض إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
