أوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافيا اقتصاديا متفاوتا من جائحة (كوفيد - 19) إذ تتحرك بلدانها بوتيرة مختلفة لتدبير لقاحات مضادة للمرض، فضلا عن اختلاف سبل التصدي للجائحة على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة.
وأبرمت دول مجلس التعاون الخليجي الثرية بالنفط اتفاقات ثنائية مع عدة شركات منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة بالصراعات وتعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية تعتمد على التغطية المحدودة التي توفرها آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات (كوفيد - 19) والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما قد يرجئ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع إلى النصف الثاني من 2022.
ويتوقع صندوق النقد نموا للدول العربية بنسبة 3.1 في المئة هذا العام، ونموا بنسبة 4.2 في المائة العام المقبل. وعدل صندوق النقد بالرفع توقعاته للنمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب أداء أقوى من المتوقع للدول المصدرة للنفط وعدم مرور بعض البلدان بموجة ثانية من جائحة "كورونا"، الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي غير النفطي في هذه البلدان.
وقال ازعور اننا نتوقع هذا العام انتعاشا بعد عام 2020 الذي كان عاما لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة، مشيرا إلى أننا في فترة من عدم اليقين، وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. حيث ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
