2

اعتبر أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أنّ "مبادرة بحجم منصة الاقتصاد الرقمي لا يمكن أن يقوم بها طرف واحد، بل يجب أن تتوافر الجهود من أجل تنفيذ هدف سامي بهذه الأهمية"، موضحا أنّ "القطاع العام وحده لا يستطيع أن يؤمن الحلول المتكاملة ونحن نعلم أسباب ذلك، كما أنه غير مسموح للقطاع الخاص وحده الاستئثار بهذه المبادرة نظرا لحساسية الموضوع. وما نراه اليوم من مشاكل يواجهها "فيسبوك" و "فيزا" بسبب منعهم من السيطرة سوى مثال عن ذلك".

ورأى أنّ "الحل يكون من خلال شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. فما يهم القطاع العام هو تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب وهو ما تؤمنه منصة الاقتصاد الرقمي من خلال تنويع الاقتصاد، وتخفيض كلفة التجارة، وزيادة تجارة السلع، زيادة الخدمات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة"، مؤكّدا أنّ "الدول الغنية نفطيا هي اليوم بأمس الحاجة لتنويع اقتصاداتها للتخلص من التبعية لسوق النفط".

كلام حنفي جاء خلال كلمة له في منتدى "تمويل النمو من خلال تمكين الاقتصاد الرقمي"، الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وشدد حنفي على أنّ "المطلوب اليوم هو تمويل المبادرة وهو شيء متاح ويسير، أما خريطة الطريق فهي واضحة بفعل الجهود الجبارة التي قام بها التحالف حيث تم توقيع اتفاقات مبدئية مع كبريات شركات التكنولوجيا التي سوف تجتمع تحت سقف واحد في E-Hub of the World من أجل إطلاق منصة الاقتصاد الرقمي".

وأوضح حنفي أنّ "اتحاد الغرف العربية يعوّل كثيرا على الشراكات المثمرة التي أقامها مع اتحاد المصارف العربية، وعلى وجه الخصوص المبادرة التي تم إطلاقها في مدينة دبي 2020، وتشمل المنصّات المعلوماتية المتخصصة في التحوّل الالكتروني في العمليات التجارية وعمليات النقل"، لافتا إلى أنّ "جائحة كورونا أدّت إلى إعادة رسم جذرية لخارطة الاستثمار العالمي، تجسّدت بتسريع تحوّل بالغ الأهمية نحو التقنيات الرقمية والطاقة المتجددة، فيما حدث تراجع كبير في الانفاق الرأسمالي في القطاعات التقليدية وقطاعات رئيسية مثل السياحة وصناعة السيارات".

وقال: "لقد حد الاقتصاد الرقمي من تراجع الاستثمار العالمي عام 2020 بدعم من أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر. وحصلت كامل سلسلة القيمة للاقتصاد الرقمي على دفع هائل خلال 2020، حيث أجبر الوباء مليارات الأشخاص على العيش في ظل قيود والاعتماد على التقنيات الرقمية للخدمات الأساسية والعمل والترفيه".

واعتبر أنّ "النمو في المستقبل سيعتمد إلى حد كبير على الرقمنة، حيث ترك تفشي الجائحة آثارا إيجابية على ثقافة استخدام الأدوات الرقمية في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات والأعمال، خصوصا وأنّ الجائحة صاحبها تزايد استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 في المئة، وزيادة في استخدام البيانات عبر الانترنت بحوالي 40 في المئة".

وأوضح أنّ "قطاع الاتصالات في العالم صمد بفضل الاستثمار في معالجة البيانات والاستضافة والخدمات ذات الصلة، والتي بلغت 27.3 مليار دولار في 11 شهرا من عام 2020، مما جعله خامس أكبر قطاع استثماري. كما قفز الاستثمار في تجارة التجزئة خارج المتاجر إلى 34.7 مليار دولار خلال 11 شهرا في 2020، متجاوزا أي رقم قياسي سابق، وذلك يعود في الغالب إلى "أمازون" بأكثر من نسبة 90 في المئة من الاستثمار".

ولفت إلى أنّه "على الدول العربية وضع تصور متكامل للمشروع المستقبلي وأجندة تعاون مشتركة جديدة أبعد من المسار التكاملي التقليدي، بحيث ينطوي على مشاريع رقمية مشتركة في القطاعات الحيوية، بما يحفّز ويشجّع التدفقات المتبادلة للتجارة والاستثمار وللتنمية المستدامة والقابلة للاستمرار والتي تحتاجها شعوبنا العربية".

وأكّد أنّ "العالم العربي يمتلك جميع المكونات التي يحتاجها للانتقال إلى المستقبل الرقمي، لكن على الرغم من ذلك فإنّ ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا تزال أقل بكثير من الطاقات الكامنة، وبنسبة لا تتجاوز 8 في المئة من الإمكانيات، أي بما يعدّ أقل 10 مرات من الولايات المتحدة الأميركية".

وقال: "القطاع الخاص العربي محوري أكثر من أي وقت مضى في إشعال شرارة محركات النمو مجددا عبر الاقتصاد الرقمي. فبنتيجة الضربات التي وقعت على سلاسل الإمداد مع الصدمات التي تلقتها التجارة ومع المحدودية المالية، قد حدّت كثيرا من قدرة الحكومات على دفع النمو قدما وخلق فرص العمل، مما جعل القطاع الخاص، بقدرته المعهودة على الابتكار والتأقلم، حيويا جدا لتعزيز قدرة الاقتصاد وتطوّره".

ورأى أنّ "تدعيم التكامل الاقتصادي العربي ومع التكتلات العالمية خيار لا غنى عنه للنمو والتقدّم، لأنّ العزلة الاقتصادية تولّد الركود، فيما الطريق إلى الأمام يكمن في زيادة المشاركة والتكامل مع العالم".

 المصدر (اتحاد الغرف العربية)