أقر مجلس الوزراء الكويتي موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) وتنتهي بنهاية مارس (اذار) 2022، بعجز يقارب 40 مليار دولار (12.1 مليار دينار)، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير للمصروفات، التي تصل إلى 23 مليار دينار، تشكل الرواتب والدعم نحو 72 في المئة منها، فيما ارتفعت تقديرات الإنفاق الرأسمالي بـ 20 في المئة إلى 3.5 مليار دينار، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني والحد من آثار جائحة كورونا، وفق بيان وزارة المالية الكويتية.
وفي المقابل، تقدر الموازنة الإيرادات بـ 10.9 مليار دينار، ارتفاعاً من 7.5 مليار دينار في الموازنة السابقة. وتقدّر الإيرادات النفطية بـ 9.1 مليار دينار، ارتفاعاً من 5.6 مليار كانت مقدرة للسنة المالية الحالية.
وتفترض أرقام الموازنة متوسطا لسعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل، وتقدر مستوى الإنتاج عند 2.4 مليون برميل يومياً. وللمقارنة، كانت موازنة العام الماضي تفترض متوسط سعر النفط عند 30 دولاراً للبرميل، ومستوى الإنتاج عند 2.5 مليون برميل يومياً. وتاريخياً، كان إنتاج الكويت يتجاوز 3.2 مليون برميل يومياً، لكن في ظل جائحة كورونا وقرارات أوبك بلس، انخفض إنتاجها إلى نحو 2.3 مليون برميل يومياً.
وكما في موازنة العام الماضي، لا تلحظ الموازنة استقطاع أي نسبة من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة. ولكن يكمن التحدي الأكبر أمام المالية الكويتية في تمويل العجز. إذ يعاني صندوق الاحتياطي العام من تحديات جوهرية في السيولة نتيجة السحب منه، وفق وزير المالية خليفة حمادة، فيما يحول الرفض النيابي لإقرار قانون الدين العام حتى الآن دون اللجوء إلى الأسواق لتمويل العجز.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
