توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس 3.8 في المئة هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2 في المئة في 2020.
وحث صندوق النقد الدولي تونس على ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع الى أكثر من تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حال غياب هذه الإجراءات.
وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب للغاية، حيث بلغ العجز المالي 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6 في المئة، لكن بحسب صندوق النقد الدولي هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
وتضاعفت فاتورة الأجور في تونس إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليارات دولار) في 2021 من 7.6 مليار في 2010، كما وصلت نفقات الدعم إلى 3.4 مليارات دينار، منها 2.4 مليار دينار لدعم الغذاء و401 مليون دينار لدعم المحروقات (الوقود) و600 مليون دينار لدعم النقل، وفق موازنة 2021.
وكان البنك المركزي التونسي قد وافق في ديسمبر /كانون الأول على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
