أقرّ السودان، ميزانيته الأولى منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، بحسب ما أعلنت الحكومة. وكشف مجلس السيادة الانتقالي عن اجازة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء موازنة العام المالي الحالي 2021.
ولفتت في هذا الإطار وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة علي إلى أن هذه أول موازنة تُعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مشيرة إلى أنه ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك".
وتعمل الحكومة التي تشكّلت في آب/أغسطس 2019 بموجب اتفاق تمّ التوصل إليه بين الجيش وقادة الحركة الاحتجاجية على إعادة بناء الاقتصاد الذي قوّضته عقود من العقوبات الأميركية المشدّدة والنزاعات الداخلية. وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت، شطبت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.
وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص بأن تتمكن من أن تخفّض معدّل التضخّم من أكثر من 250 في المئة حالياً إلى 95 في المئة بحلول نهاية العام الجاري.
وخصصت الحكومة في الموازنة الجديدة 976 مليون دولار من نفقات الموازنة لتوطيد السلام وتنمية المناطق المهمّشة والمتضرّرة من النزاعات. كما خصّصت مبلغ 1,7 مليار دولار لتعزيز النظام الصحّي الهشّ في البلاد وتمكينه من التصدّي لجائحة كوفيد-19.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
