كشفت إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، عن توجه الحكومة لإقرار حزمة تحفيز جديدة للقطاع الخاص ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب ادارة الاقتصاد الكلي بلغت خسائر القطاع الخاص بسبب الجائحة في عام 2020 نحو 28 مليار دولار، مبينة أن الحكومة تنوي إلغاء تحصيل رسوم العديد من الخدمات خلال العام الجاري، فيما سيتم خفض الرسوم الأخرى بنسبة تصل إلى 75 في المئة. وبحسب التقرير يقدر إجمالي قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بنحو 1.4 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد أقرت العام الماضي خطة تحفيز، من بينها تخصيص البنك المركزي حوالي 1.5 مليار دولار من التسهيلات للمشاريع الصغيرة، التي تأثرت أعمالها نتيجة الإغلاق. وتضمنت الحزمة الاقتصادية برامج التمويل الميسر وتقديم دعم مالي سريع وفاعل، ليصل مبلغ التمويل 800 ألف دولار كحد أقصى للعميل الواحد، على أن تكون أوجه الاستخدام في المصاريف الدورية والتعاقدية مثل الرواتب والإيجارات.

وكان مجلس الأمة، قد وافق على مشروع قانون الإفلاس، الذي يهدف إلى حماية الشركات المدينة من مطالبات الدائنين لتمكينها من تجاوز عثراتها وإعادة تسوية أوضاعها، وتمكين الدائن أيضا من استيفاء حقوقه وديونه من المدين.

المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)