أظهرت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار خلال عام 2020، لتبلغ 275 تريليون دولار وسط ضغوط جائحة فيروس كورونا الجديد.
وكشف المعهد عن أن الارتفاع كان مدفوعا بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي، الذي رفع نسبة الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 105% العام الماضي من 90% في 2019.
ووفقا للتقرير دخل الاقتصاد العالمي 2021 وسط الاختلالات المتزايدة، وبكمية قياسية من الديون التي ستؤثر على آفاق الانتعاش، كاشفا عن استمرار الحكومات لا سيما بالأسواق الناشئة في الاقتراض، محذرا من أن الاعتماد الكبير على رأس المال الأجنبي، قد يجعل المقترضين في الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في المخاطر العالمية.
وأدت جائحة كورونا خلال 2020 إلى اضطرابات غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية، مما دفع البنوك المركزية حول العالم لإقرار حزم تحفيزية ضخمة، كما خفضت أسعار الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي.
وفي بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2020، مقارنة مع حوالي 380% في نهاية 2019. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250% في الربع الثالث، وسجلت الصين 335%.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
