كشفت وزارة التخطيط في الحكومة العراقية، عن أنّ مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 بلغت 57 في المئة، في حين أنّ النفط يشكل 80 في المئة من الموازنة العامة للبلاد. في حين جاء نشاط تجارة الجملة والمفرد والفنادق ثانيا من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.05 في المئة.
وجاء نشاط الحكومة العامة في المرتبة الثالثة بنسبة 7.91 في المئة، بينما حلّ بعدها النشاط الزراعي والصناعي بنسبة 4.77 في المئة و1.67 في المئة على التوالي في الناتج المحلي.
ويعدّ العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج. ووفقا للتقرير فإنّ الاقتصاد العراقي ما زال ريعيا باعتماده على نشاط النفط كمصدر أساسي للدخل، حيث تمثّل واردات الخام مصدرا رئيسيا لتمويل الموازنة وبنسبة تزيد عن 80 في المئة من إيرادات الموازنة العامة. وبحسب وزارة النفط العراقية، فقد تراجعت الإيرادات المالية من مبيعات النفط في 2020 بنسبة 47 في المئة إلى 41.7 مليار دولار من 78.55 مليار دولار في 2019.
ويعيش العراق أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط تحت ضغط جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
