استعرض البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي، مجموعة من سيناريوهات المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتعامل معها البنك المركزي خلال العام المقبل.
وتناول المركزي المصري الضغوط الخارجية التي قد تحدثها الموجة الثانية من الجائحة، والتي قد تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، ويؤثر سلبا على مصادر النقد الأجنبي. كاشفا عن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي المصري على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
واستطاع الاقتصاد المصري احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبيا للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، ما مكنه من التصدي لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس (آذار) 2020. وسجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى مارس (آذار) 2020. في حين ارتفع صافي الاحتياطات الدولية في يونيو (حزيران) 2020 ليسجل 38.2 مليار دولار.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
