كشفت وزارة المالية السودانية، عن أنّ الموازنة العامة للعام 2021 تتضمّن جملة من المرتكزات والسمات الأساسية، أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإرساء دعائم السلام وحل النزاعات سلميا.
وفي هذا السياق أوضحت وزيرة المالية هبة محمد علي، أنّ "مشروع الموازنة يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بجانب تحقيق الحوكمة الاقتصادية بإنفاذ سلطة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي وأحكام ضوابط المؤسسية والشفافية والمحاسبة والمساءلة والمراجعة ومحاربة الفساد المالي والإداري".
وقالت: "كما يهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومراعاة متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق السلام الشامل والمستدام، إضافة إلى تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة الى الحدود الآمنة، وتحقيق ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتوفير التمويل لمشروعات التنمية المختلفة".
ويعاني السودان منذ أشهر من تدهور اقتصادي بمؤشرات أبرزها تدني سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأُخرى، وغلاء أسعار السلع والخدمات وارتفاع نسبة التضخم، وتأمل الحكومة السودانية في الحصول على قروض ومنح من الدول ومؤسسات التمويل الدولية بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
