صنّف تقرير التنافسية لعام 2020 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، دولة قطر ضمن البلدان العشرة الأولى في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترتيبات العمل المرنة والمهارات الرقمية والإطار القانوني الرقمي وهي الثانية عربيًا فيما يخص هذا التصنيف.
واحتلت قطر مراكز متقدمة في عدة مجالات تعدّ من الركائز الأساسية التي يشملها التقرير، فكانت قطر في المرتبة الأولى عربيًا وضمن أفضل 10 دول في العديد من المؤشرات، فمثلًا في ركيزة المؤسساتية احتلت قطر المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر "كفاءة الإطار القانوني"، وفي المركز السادس في مؤشر "استجابة الحكومة للتغير"، بينما حلّت في المركز الثامن في مؤشر "الرؤية طويلة المدى للحكومة".
تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير التنافسية العالمية 2020 يُعد إصدارًا خاصًا هذه السنة، حيث تم إيقاف التصنيفات المُعتادة للتقرير بشكل مؤقت بسبب الظروف غير الاعتيادية السائدة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات في أعقاب تفشي الجائحة العالمية والركود الاقتصادي، حيث ركّز التقرير على أولويات التعافي والإنعاش، وقام بتقييم أهم الخصائص التي ساعدت الدول على إدارة الجائحة، وقدّم تحليلًا عن الدول الأكثر استعدادًا لتحول اقتصادي يتضمّن أنظمة تعمل على أساس الجمع بين الإنتاجية، والأفراد.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرّف)
