يتجه المغرب نحو سداد مليار دولار من الدين المتوجّب عليه لصندوق النقد الدولي، وهو قرار تلقائي لم يأت نتيجة بلوغ أجل ديون مستحقة، حيث سيعمد المغرب إلى تسديد جزء من الدين الذي يوجد في ذمته تجاه المؤسسة المالية الدولية، بعدما تمكن من توفير رصيد مريح من النقد الأجنبي، بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
وكان المغرب عمد في إبريل/نيسان الماضي إلى سحب من خط السيولة والوقاية الذي وفره له صندوق النقد الدولي في حدود 3.2 مليارات دولار.
وعلى هذا الصعيد اعتبر محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أنّ "ارتفاع مديونية الخزانة وصل إلى 79 في المئة من الناتج المحلي، إلا أن بعثة صندوق النقد الدولي، لم تتوقف عند مستوى الدين، بل أشادت بطريقة تعاطي المملكة مع الأزمة الصحية عبر التدابير التي اتخذتها من أجل معالجة تداعياتها".
وتوقع المركزي المغربي أن يرتفع الدين الداخلي للخزانة بين 2019 و2022، من 50.9 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 58.1 في المئة، بينما يقفز الدين الخارجي من 14 إلى 21.1 في المئة في تلك الفترة. وكان أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنّه "تمّ الأخذ بعين الاعتبار في موازنة 2021 الأثر السلبي المزدوج لتراجع النمو وارتفاع عجز الموازنة، ولأجل ذلك فمن الطبيعي أن يرتفع دين الخزانة، بطريقة ميكانيكية".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
