تعتزم الحكومة الأردنية اقتراض نحو 9.8 مليارات دولار خلال العام المقبل 2021، لمواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد التي فاقمت من الصعوبات المالية المتراكمة، في حين من المتوقع أن تصل نسبة الديون إلى 111.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، لا سيما بعد أن بلغت حوالي 45 مليار دولار بشقيها الداخلي والخارجي نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وبحسب البنك الدولي من المتوقع أن يشهد الأردن أسوأ ركود له منذ عام 1989، إذ يتوقع أن يقفز الدين العام من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 111.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، على أن يصل إلى ذروته في عام 2021، ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول عام 2024.
ووفق مشروع موازنة العام المقبل، ستكون حوالي 1.15 مليار دولار من القروض على شكل سندات دولية، وسيتم استخدام القروض لتسديد عجز الموازنة العامة وأقساط القروض الخارجية والداخلية المستحقة. وقد حددت الحكومة الجهات التي ستقترض منها، وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والحكومة الألمانية، والبنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
