أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية الكويتية، بلوغ عجز الموازنة العامة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2020 - 2021 نحو 4.778 مليار دينار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بزيادة 598 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، حيث بلغ العجز حينها 684.56 مليون دينار.
ووفقاً لوزارة المالية بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي من أبريل (نيسان) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين بلغ نحو 21.3 في المئة فقط من المقدّر بالموازنة للفترة ذاتها، إذ تم صرف 493.53 مليون دينار، مقارنة بـ 2.311 مليار دينار مقدرة في الموازنة، أي بفارق 1.818 مليار.
وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 6.16 مليار دينار، أي نحو 82.2 في المئة من المقدّر بالموازنة البالغ 7.5 مليار، في حين بلغت المصروفات نحو 8.538 مليار. ووصل الالتزام، الذي يمثل مبالغ في حكم المصروفة لم يتم إثباتها بشكل دقيق لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية فترة إعداد التقرير إلى 2.4 مليار دينار، ما يعني أن إجمالي المصاريف والالتزام بلغ 10.94 مليار دينار، شكلت 50.8 في المئة فقط من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة للفترة ذاتها. بينما بلغ إجمالي المصاريف الجارية 52.9 في المئة من المقدّر في الميزانية.
المصدر (صحيفة الراية الكويتية، بتصرّف)