أقرّ مجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، حيث بلغت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار)، في حين من المتوقّع أن يبلغ العجز في الميزانية 63 تريليون دينار (43 مليار دولار)، إذ تستند مسودة الميزانية إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع، أن يواجه مشروع الموازنة، اعتراضات كبيرة داخل قبة البرلمان، سيما بعدما أعلنت قوى سياسية كبيرة، موقفاً واضحاً برفض تمريرها، حيث أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رفضه لتمريرها في البرلمان، حيث أكّد الائتلاف أنّ الحكومة توجهت الى أبسط وأسهل الحلول بعملية الإصلاح، وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل، معلنا رفضه المطلق بتمرير الموازنة إذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهذه الطريقة التعسفية، على اعتبار أنّ أغلب الموظفين رواتبهم متدنية جداً ولا تتجاوز الـ 500 ألف دينار شهرياً، وفي حال استقطاع أي مبلغ منها يتعرض الموظف البسيط إلى كارثة اقتصادية، لذلك على الحكومة أن تراجع قراراتها في ما يخص استقطاع الرواتب.
ووفقا للائتلاف فإنّ رواتب الموظفين خط أحمر ولن يقبل أعضاء مجلس النواب باستقطاع دينار واحد منها ولأي سبب كان.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
