أعلنت حكومة سلطنة عمان، عن إقرار خطة لإصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة، يتم العمل بموجبها ابتداء من يناير (كانون الثاني) المقبل، بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقرا.
وتهدف الخطة، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، إلى خفض العجز المالي المتنامي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 10 في المئة من الناتج الاقتصادي هذا العام. وتراكمت ديون سلطنة عمان في السنوات القليلة الماضية وهي حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.
ووفقا للحكومة فإنّ نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهريا. كاشفة عن أنّ الأسر التي يقل دخلها عن 500 ريال ستظل تتلقى دعما حكوميا في فواتير المرافق. وبالنسبة للفئات الأخرى، سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.
وكانت بدأت سلطنة عمان محادثات مبدئية مع بعض الدول الخليجية للحصول على دعم مالي. وضغطت أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس كورونا على مالية السلطنة. كذلك أجرى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد تغييرات في الحكومة وكيانات الدولة، وأقر في أكتوبر (تشرين الأول) تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من أبريل (نيسان) القادم من أجل دعم الإيرادات العامة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
