تعهّد الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو، وذلك بعد انتهاء برنامج مراجعة أجراه صندوق النقد الدولي مع المملكة، حيث طلب صندوق النقد من الأردن تكثيف الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التبعات المالية والنقدية والتشغيلية لتفشي جائحة كورونا في البلاد.
واختتم المجلس التنفيذي للصندوق، المراجعة الأولى للاتفاق مع الأردن، في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" لمواجهة تبعات كورونا، بقيمة 1.3 مليار دولار أقر في مارس (آذار) 2020. وانتهت مراجعة الصندوق الأخيرة بإعادة تقديرات المديين القصير والمتوسط للنمو إلى 2.5%، وإجمالي الإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليارات دولار) كمتوسط سنوي.
وفي هذا السياق، أكّد وزير المالية الأردني محمد العسعس، أنّ "مصادقة المجلس، على المراجعة تؤكد التزام الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية، ما يمثل مؤشراً سينعكس إيجابًا على ثقة المانحين والمستثمرين والأسواق". وأعرب عن "القلق" من تزايد البطالة جراء جائحة كورونا، والتي تشكل "الهم" الأكبر للحكومة، خاصة بين الشباب. مؤكّدا أنّ "أولوية الحكومة التعافي الاقتصادي والعودة إلى النمو المؤدي لتوفير الوظائف".
وكانت كشفت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن ارتفاع معدل البطالة إلى 23.9% في الربع الثالث الماضي من 19.1% على أساس سنوي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
